محمد کرمی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و کانادا قرار دارد، استاندار سیستان و بلوچستان شد.

کرمی از فرماندهان ارشد قرارگاه قدس سپاه پاسداران است که به پیشنهاد احمد وحیدی، وزیر کشور، و موافقت هیئت دولت، به این سمت منصوب شد. او از سال ۱۳۹۸ فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه بود. این قرارگاه یکی از قرارگاه‌های ده‌گانه سپاه است که در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان مستقرند و حفاظت از مرزهای شرقی ایران را برعهده دارند.

هرچند ایرنا به نقل از سخنگوی دولت گزارش داده است که مدرس‌خیابانی، استاندار پیشین به دلیل تمرکز بر مسائل درمانی همسرش چند‌بار درخواست استعفا داشت، به‌نظر می‌رسد، این انتصاب در ادامه موج تغییرات وزرا و مدیران دولت سیزدهم است که از هفته گذشته به تغییر در حوزه استاندار‌ها وارد شد.

محمدطیب صحرایی، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق، نیز هفته گذشته به جای بهمن امیری، استاندار کرمانشاه شد. وزیر کشور در مراسم معارفه صحرایی، از تغییر برخی دیگر از استاندار‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

کرمانشاه در غرب و سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران دو استان مرزی محسوب می‌شوند که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره به آن‌ها نگاه امنیتی داشتند و دارند. این دو استان به‌خصوص سیستان و بلوچستان، در اعتراض‌های سه ماه اخیر نیز صحنه اعتراض‌هایی زنجیروار بودند که ادامه آن به افزایش نگرانی‌ها در تهران منجر شد.

مهر ۱۴۰۱، هم‌زمان با نخستین روز‌های اعتراض‌های سراسری، نیرو‌های سرکوب در زاهدان دست‌کم ۹۰ نفر را در یک روز کشتند؛ این کشتار به بحرانی تبدیل شد که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است آن را حل‌وفصل کند. در پی این کشتار، موج شدید انتقاد روحانیون ارشد اهل سنت ایران علیه علی خامنه‌ای به راه افتاد و تلاش‌‌های پیدا و پنهان خامنه‌ای و سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم نتوانست این موج را فرو بنشاند. پیشنهاد پرداخت پول و برکناری فرمانده نیروی انتظامی زاهدان هم معترضان را راضی نکرد و در نهایت، دولت تصمیم گرفت استاندار را عوض کند تا بلکه این تغییر، بتواند معترضان را آرام کند.

در سه ماه اخیر، جمعیت اهل سنت بارها خواستار برکناری و برخورد با عوامل این کشتار شدند، اما حکومت تاکنون تنها به برکناری برخی از مقام‌های محلی اکتفا کرده است و از محاکمه یا تغییر سیاست‌های امنیتی و تبعیض‌آمیز در قبال این استان سنی‌نشین و سایر استان‌های مرزی خبری نیست.

انتصاب یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران به مقام استاندار سیستان و بلوچستان هم حاکی از ادامه این سیاست امنیتی در استان‌های مرزی ایران است. این انتصاب در بطن خود دو پیام ویژه دارد؛ یک پیام آن می‌تواند شنیدن درخواست‌ معترضان اهل سنت مبنی بر برخی تغییرها و برکناری‌ها باشد؛ اما پیام دوم ادامه سیاست مشت آهنین نظام در برابر معترضان در این استان است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته به استان‌های مرکزی و اهل سنت نگاهی امنیتی و بدبینانه‌ داشته‌اند و این رویکرد به اصلی ثابت در نظام حکمرانی در این نظام تبدیل شده است. این انتصاب هم نشان می‌دهد نظام خود را برای برخورد‌های شدید‌تر با اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان آماده می‌کند؛ موضوعی که به نحوه مواجهه روحانیون اهل سنت با این انتصاب و ادامه اعتراض‌ها در این استان‌ در روز‌های آینده بستگی دارد.